الأمارات . وأمّا في ( نهاية الدراية ) ( 1 ) فاختار الطّريقيّة ، وذهب على أساسها إلى عدم الإجزاء في المعاملات والعبادات معاً . وأما في ( حاشية المكاسب ) ( 2 ) في مبحث اختلاف المتعاملين إجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في ( رسالة الإجتهاد والتقليد ) ( 3 ) فقد قال بعدم الإجزاء مطلقاً ، بناءً على المنجزيّة والمعذّرية ، لأنّ معنى ذلك أن يكون مفاد الأمارة السابقة حجةً ما لم تقم أمارة أخرى على خلافها ، لأنّها عذر للمكلَّف ، فإذا قامت الأخرى على الخلاف سقطت عن المعذريّة ، كما لو كان عنده علم ، فإنه حجة ما دام موجوداً ، فإذا زال فلا حجيّة ، بل الحجّة هو الدليل الجديد القائم على خلافه . فهذا مقتضى هذا المسلك ، سواء للمجتهد أو المقلّد ، وسواء في العبادات أو المعاملات . وأمّا بناءً على جعل الحكم المماثل ، فالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، لأنّ الحكم المماثل في العبادات إنّما ينشأ عن المصلحة في المتعلَّق ، ففي صلاة الظهر - مثلاً - مصلحة ، وهذه المصلحة يجب أن تستوفى - لأنّ المصالح في العبادات استيفائية بخلاف المعاملات - وإذا انكشف الخلاف ظهر عدم استيفاء مصلحتها والغرض من جعل الحكم فيها ، إذ المفروض أن صلاة الجمعة لم تستوف مصلحة صلاة الظهر ، ولا أنّ مصلحتها بدل عن مصلحة الظهر ، وحينئذ تجب الإعادة بمقتضى إطلاق دليل الواقع ، وبمقتضى قاعدة الاشتغال ، وبمقتضى الاستصحاب . هذا في العبادات .

--> ( 1 ) نهاية الدراية 1 / 400 - 401 . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 295 الطبعة المحققة . ( 3 ) الإجتهاد والتقليد : 13 ( بحوث في الأصول ) .